اخبار مرتبط با صنايع و توليدكنندگان

شروط بخشودگي معوقات بانكي تولیدکنندگان

مبدل صفحه اي

در این بخش به بررسی آخرین اخبار درباره شروط بخشودگي معوقات بانكي تولیدکنندگان ، بومي سازي ساخت مبدلهاي حرارتي صفحه اي نورد در فولاد مبارکه، ثبت نام از ۶ هزار بنگاه هاي توليدي براي خط اعتباري انرژي و ۲ هزار واحد براي بازسازي وبهسازي فرايند توليد و جهت دهي سرمايه ها به سوي طرح هاي توليدي می پردازیم.

شروط بخشودگي معوقات بانكي تولیدکنندگان

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اختصاص ۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي بازسازي صنايع كوچك، گفت: بر اساس مصوبه جديد بانك مركزي، آن دسته از توليدكنندگاني كه در برنامه بازتقسيط جديد دچار معوقه شوند، بايد جرايم را بپردازند.

به گزارش شاتا به نقل از خبرگزاري مهر ، مهدي غضنفري با تشريح آخرين وضعيت اجراي بسته دوم حمايت از صنايع و معادن كشور گفت: بازسازي واحدهاي صنعتي كوچك در حال حاضر شروع شده و حدود ۲ هزار متقاضي براي آن ثبت‌نام كرده‌اند كه قرار است به هر واحد صنعتي تا سقف ۱۵۰ ميليون تومان تسهيلات ارايه شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: از سوي ديگر، صنعتگران و توليدكنندگان در كنار دريافت تسهيلات ارزان قيمت، خواستار بازتقسيط معوقات خود هستند كه در اين راستا بانك مركزي، بانكهاي عامل را مكلف كرده تا جرايم ديركرد معوقات توليدكنندگاني كه به دلايل مختلف نتوانسته‌اند اقساط خود را به موقع بپردازند، بخشوده شود.

بخشودگی توليدكنندگاني كه در برنامه بازتقسيط جديد دچار معوقه

وي تصريح كرد: آن دسته از توليدكنندگاني كه در برنامه بازتقسيط جديد دچار معوقه شوند، بايد جرايم را بپردازند، اما اگر بر اساس برنامه پرداخت جديد، تمامي اقساط را بدهند جرايم آنها به طور كامل بخشوده مي شود. اين موضوع از سوي رئيس كل بانك مركزي به تازگي به بانكها ابلاغ شده است.
به گفته غضنفري، هنوز هم اختلاف‌نظر در مورد نوع كمك‌هايي كه قرار بود بخش‌خصوصي در جريان هدفمندي يارانه‌ها دريافت كند وجود دارد، برخي گمانشان اين است كه دولت، كمك‌هاي بلاعوض به توليدكنندگان مي‌دهد، در حاليكه دولت، تسهيلات ارزان قيمتي را تدارك ديده است.

وي درباره آخرين وضعيت اختصاص اعتبارات خط اعتبار انرژي اظهار داشت: تاكنون بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان در قالب خط اعتبار انرژي پرداخت شده است، ضمن اينكه به تازگي هم ۳۰۰ ميليارد تومان براي وام‌هاي بازسازي كوچك در نظر گرفته شده است.وزير صنعت، معدن و تجارت ابراز اميدواري كرد كه با دريافت منابع بيشتر از سازمان هدفمندي يارانه‌ها، كار بازسازي صنايع بزرگ نيز در كشور آغاز شود.

بومي سازي ساخت مبدلهاي حرارتي صفحه اي نورد در فولاد مباركه

ناحيه فولاد سازي و نوردپيوسته فولاد مباركه با همكاري شركتهاي داخلي موفق به كسب دانش فني ساخت مبدلهاي حرارتي صفحه اي نورد شد.

به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)؛ صرفه اقتصادي قيمت تمام شده مبدل حرارتي ساخته شده در داخل كشور حدود نصف قيمت تمام شده مبدلهاي وارداتي است.
براساس اين گزارش براي وارد كردن هر يك از اين مبدلها بايد علاوه بر صرف وقت زياد، حدود ۶۰ ميليون تومان هزينه مي شد و اين در حالي است كه نمونه داخلي با صرف هزينه اي نزديك به ۳۴ ميليون تومان ساخته شد.
يادآور مي شود دسترسي به كارشناسان سازنده اين تجهيزات و داشتن ۲سال گارانتي براي هر يك از آنها از ديگر مزاياي قابل توجه بومي سازي اين مبدلهاست.

ظرفيت توليد فولاد در پايان برنامه پنجم توسعه به ۴۳ ميليون تن

سرپرست وزارت صنايع و معادن، توليد فولاد در سال ۸۹ را ۷/۱۲ ميليون تن اعلام كرد و گفت: ظرفيت توليد فولاد در پابان برنامه پنجم توسعه، به ۴۳ ميليون تن خواهد رسيد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن به نقل ازشبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا )، دكتر ” مهدي غضنفري” درمراسم افتتاح مجتمع ذوب و ريخته گري پيوسته و نورد گرم مجتمع فولاد عجب شير و بناب با حضور رييس جمهوري تصريح كرد: ظرفيت توليد فولاد كشور در سال ۸۴، ۱۰ ميليون تن بود كه اين رقم در پايان سال ۸۹ رشد ۲ برابري را نشان مي دهد. وي همچنين به ارايه گزارشي درباره وضعيت توليد فولاد، استخراج سنگ آهن، دانه بندي كنستانتره،فولاد خام و محصولات فولادي پرداخت.

سرپرست وزارت صنايع و معادن عنوان كرد: توليد سنگ آهن دانه بندي و كنسانتره در انتهاي سال ۸۳ بيش از ۷/۱۲ميليون تن بوده است كه اين ميزان در پايان سال گذشته به بيش از ۴/۲۵ميليون تن رسيده است.
به گفته وي، برنامه ريزي دولت براي پايان برنامه پنجم توسعه، ظرفيت سازي جهت برداشت ۶۰ ميليون تن سنگ آهن در كشور است.(۲۴ تير ۱۳۹۰)

ثبت نام از ۶ هزار بنگاه هاي توليدي براي خط اعتباري انرژي و ۲ هزار واحد براي بازسازي وبهسازي فرايند توليد

سرپرست وزارت صنايع و معادن گفت : تاكنون ۶ هزار بنگاه و واحد توليدي براي بهره مندي از خط اعتبار انرژي ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد با ۳ هزار و ۵۰۰ واحد قرارداد منعقد شده است .به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن ، ” دكترمهدي غضنفري ” در همايش سراسري مديران وزارت صنايع ومعادن افزود: وزارت صنايع و معادن در تلاش است تا تمام منابع مورد نياز براي بسته هاي حمايتي را فراهم كند .

وي افزود: ۲ هزار بنگاه براي استفاده از بسته هاي حمايتي بازسازي و بهسازي واحدهاي توليدي ثبت نام كرده اند كه تعدادي از آنان براي دريافت تسهيلات به بانك معرفي شده اند .

ارایه تسهیلات به واحدهاي توليدي متقاضي طرح هاي كوچك بازسازي

سرپرست وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: بر اين اساس به واحدهاي توليدي متقاضي طرح هاي كوچك بازسازي ۵۰ ميليون تومان از طرف وزارت صنايع و ۱۰۰ ميليون از طرف بانك ها يعني حداكثر ۱۵۰ ميليون تومان تسهيلات ارزان قيمت بازسازي تعلق مي گيرد. اما طرح هاي بزرگ شامل ضوابط مربوط به خود است .

دكتر غضنفري گفت كه از اين تعداد ۳۰۰ واحد براي مولد تركيبي برق و گرما و ۲۰۰ بنگاه جهت ارتقا و مديريت ثبت نام كرده اند.

سرپرست وزارت صنايع درعين حال يادآور شد كه با فعال تر كردن بسته هاي بهبود و نوسازي در كنار خط اعتبار انرژي مي توان شاهد بهبود فرايند ها وفناوري ها شد .وي در عين حال بر مديريت عوامل قيمت تمام شده و استفاده بهتر از فضا و امكانات براي توليد صادراتي با توجه به بازارهاي رقابتي تاكيد كرد .

جهت دهي سرمايه ها به سوي طرح هاي توليدي

ضرورت جهت دادن نقدينگي به سمت توليد و ارزش افزوده موضوع ديگري بود كه سرپرست وزارت صنايع و معادن به آن پرداخت ، زيرا از نظر وي مي توان با ارايه طرح هاي جديد براي جذب سرمايه هاي مردمي نقدينگي ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها را در جامعه به سمت توليد در حوزه هاي مختلف صنعتي معدني سوق داد .

دكتر غضنفري معتقداست : در غير اين صورت منابعي كه در اختيار مردم قرار گرفته ممكن است يك جريان نقدينگي سرگردان شكل دهد كه در فضاي اقتصادي كشور سودمند نخواهد بود.

به باور سرپرست وزارت صنايع و معادن ، بهترين محل براي اسقرار چنين نقدينگي سوق دادن آن به سوي توليد در اندازه هاي كوچك و يا تعاوني و يا سهام واحدهاي توليد بزرگ است.

معاون وزير صنايع و معادن : نسل سوم سند راهبرد توسعه صنعتي در حال تدوين است

معاون برنامه ريزي ، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن از تدوين نسل سوم سند راهبرد توسعه صنعتي خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن ، ” سيد رضا فاطمي امين” در ششمين گردهمايي مديران صنعت و معدن سراسر كشور افزود : از چند ماه پيش نسل سوم برنامه راهبردي صنعت، كه كاملا با برنامه هاي گذشته متفاوت است در حال تدوين مي باشد.

” فاطمي امين” اضافه كرد: در رويكرد جديد سند، براي هر رشته فعاليت و هر استان و نيز موضوعاتي از قبيل صادرات و واردات استراتژي و راهبرد تعريف كرده ايم.

وي افزود: اين برنامه راهبردي مبناي عمل و ارزيابي قرار خواهد گرفت و در صدد هستيم اجرا را به طراحي پيوند دهيم.

” فاطمي امين” با بيان اينكه در تدوين اين سند بايد جامع نگر باشيم ، افزود : از سال ۸۷ تدوين برنامه هاي عملياتي برمبناي سند شروع شده است.

به بيان وي مهمترين كار وزارت صنايع و معادن تدوين برنامه راهبردي بخش صنعت است.

برنامه چهارم توسعه در زمينه نرخ رشد ارزش افزوده صنعتي

اين مقام مسوول وزارت صنايع و معادن، با اشاره به شاخص هاي ارزيابي صنعتي و هدفگذاري هاي انجام شده بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه افزود: در چهار سال ابتداي برنامه چهارم توسعه در زمينه نرخ رشد ارزش افزوده صنعتي به ۹۷ درصد اهداف دست يافتيم و در حالي كه هدف رسيدن به نرخ رشد ۷/۱۱ درصدي بود، ۸/۱۰ اين هدف در چهار سال ابتداي برنامه محقق شد.

وي با اعلام رشد ۵۳۹ درصدي سرمايه گذاريهاي صنعتي و معدني ۶ سال ۸۴ تا ۹۰ ، نسبت به ۶ سال ۷۸ تا ۸۳ ، خاطر نشان كرد: طي سالهاي ۷۸ تا ۸۳ حدود ۱۴هزار ميليارد تومان و طي سالهاي ۸۴ تا ۹۰ بالغ بر ۹۲ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري صنعتي و معدني صورت گرفته است.

” سيد رضا فاطمي امين” سهم صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي را در اين برنامه ۸/۱۹ عنوان كرد و افزود : در اين زمينه تحقق اهداف بيش از اعداد هدفگذاري شده و۱ /۲۰ درصد بود.

وي با اشاره به شاخص ” ميزان سرمايه گذاري بر اساس پروانه هاي صادر شده ” به عنوان يكي ديگر از شاخص هاي ازريابي اضافه كرد : در اين شاخص به ۸۶ درصد اهداف دست يافتيم.

اختصاص تسهيلات بانكي به بخش صنعت معدن

” فاطمي امين” ادامه داد: در حالي كه طبق برنامه قرار بود هر سال ۳۳ درصد تسهيلات بانكي به بخش صنعت معدن اختصاص يابد ، در اين مورد نيز هر سال كاهش قابل توجهي را شاهد بوديم به طوري كه در سال چهارم برنامه اين سهم به ۱/۸ درصد رسيد.

معاون وزير صنايع و معادن ، همچنين درصد دستيابي به اهداف ايجاد اشتغال را بدون اعمال ضريب همترازي ۵۰ درصد اهداف و با اعمال اين ضريب ۹۹ درصد هدفگذاري برنامه چهارم دانست .

” سيد رضا فاطمي امين” افزود : در زمينه بهره وري كل عوامل توليد در حالي كه هدفگذاري هاي انجام شده ۴/۴ درصد بود ۷/۴ درصد اهداف تحقق يافت و رشد صادرات صنعتي نيز ۳۳ درصد محقق شد.

وي در ادامه نقش وزارت صنايع و معادن را در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كمك به بنگاههايي دانست كه بعد از اجراي اين قانون دچار مشكل شده و اصطلاحا تاثير پذير ناميده مي شوند و افزود: تا اكنون ۱۲۰۰ ميليارد تومان قالب تسهيلات به بنگاهها پرداخت شده است.

منبع اخبار : پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن